در باره دیوان بین المللی کیفری
خلاصه تهیه شده توسط سفارت ایران در لاهه

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران – سید عباس پور هاشمی

نام انگلیسی: International Criminal Court – ICC

سال تاسیس:۲۰۰۲

وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین‎المللی

وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای ۲۰۰۲

آیین رسیدگی: اظهار نظر قضایی کیفری

ارکان : ۱ـ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان

۲- شعبات رسیدگی: دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است.

۳ـ دفتر دادستانی: مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان

۴- دفتر ثبت: مسئول جنبه‎های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می‎باشند.

دیوان بین‎المللی کیفری (ICC) بعنوان اولین دادگاه دائمی بین‎المللی در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین‎المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‎المللی در معاهده ورسای ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می باییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین‎المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید .

همچنین در ماده ۶ کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل‎کشی می‎‎بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین‎المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین‎الملل و کمیته ویژه‎ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید.

این جریان در کنوانسیون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (‌ماده ۵) کمیسیون حقوق بین‎الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین‎المللی کیفری کرد. (‌دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین‎الملل طرح تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته‎ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در کنفرانس رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز لاهه می‎باشد.

الف- اصل صلاحیت تکمیلی
به هنگام تاسیس دیوان بین‎المللی کیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‎های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح گردید، بعبارت دیگر این سئوال مطرح بود که تعارض صلاحیت دیوان بین‎المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‎بایست حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین‎المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص، گروه ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تاکید کرده بود.

در مورد دادگاه‎های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح می دارد که « دادگاه بین‎المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‎المللی برخوردار می‎باشند.» با این حال تقدم به صلاحیت دادگاه یوگسلاوی داده شده است. بند ۲ در این خصوص بیان میکند که صلاحیت دیوان بین‎المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین‎المللی از محاکم ملی می‎تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دادگاه بین‎المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.

در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین‎المللی کیفری اصلی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت . این اصل در جریان مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود. با این حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق بتصویب رسیده بموجب این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات بین‎المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‎باشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین‎المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین‎المللی کیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاکم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

ب- صلاحیت ذاتی

صلاحیت دیوان منحصر است به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین‎المللی، دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف ـ جنایت نسل کشی

ب ـ‌جنایات علیه بشریت

ج ـ جنایت جنگی

د ـ جنایات تجاوز …

۱- جنایات نسل کشی: منظور از نسل کشی عبارت است از اعمال مشخص شده (‌ماده ۶‌) که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می پذیرند.

این گروه از جرایم می توانند هم توسط مقامات دولتی و هم توسط افراد غیر دولتی چه در زمان صلح و چه در زمان یک مخاصمه مسلحانه بین‎المللی یا غیر بین‎المللی ارتکاب یابند. بنابراین جرم نسل کشی زمانی بوجود می آید که شخص یکی ازاعمال مقرر در ماده ۶ اساسنامه را مرتکب گردد. البته شرط اساسی این جرم همان قصد مندرج در ماده ۶ یعنی« به قصد نابود کردن» می‎باشد. که در واقع عنصر معنوی جرم را تشکیل می‎دهد و در صورت فقدان این شرط این عمل ممکن است جزء جرایم علیه بشریت یا جرایم جنگی قلمداد شوند. یکی از دیگر ویژگی های این جرم این است که برای وقوع جرم ژنوسید حتما وجود یک سیاست دولتی یا سازمانی شرط نمی‎باشد. برای تحقق جنایات نسل کشی وجود عناصر نابودی تمام یا بخشی از یک گروه، قصد و انجام اعمال ممنوعه در ماده ۶ ا ساسنامه لازم است.

یک نکته در خصوص جنایات نسل کشی این است که تعریف آن از تعریف ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ نسل کشی تبعیت می‎نماید. البته اساسنامه به کنوانسیون هیچ اشاره‎ای ندارد.

۲ـ جنایــــت علیه بشـــریت: در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است: «هریک از اعمال مشخص شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه است که در قالب حمله‎ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می‎یابند. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می‎شود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می‎گیرد.

جرایم علیه بشریت از زمان عهد نامه ورسای شناخته شده‎اند، اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود. البته تاکنون جرایم علیه بشریت در یک سند چند جانبه به طور مشخص نیامده است. با وجود این برخی مواد آن در اساسنامه‎های دادگاه‎های کیفری بین‎المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا دیده می‎شود. (‌به ترتیب در مواد ۳ و ۵ اساس نامه‎های مذکور) همچنین در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون جنایت علیه بشریت مد نظر قرار گرفته است.(ماده ۲) به هر حال اجزاء متغیر جنایت علیه بشریت قبل از ایجاد اساسنامه در تحولات بین‎المللی حقوقی عرفی و حقوق قراردادی شکل گرفته است.

سه عامل وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی، گستردگی یا سازمان یافتگی حمله و علم به حمله برای تحقق جنایات علیه بشریت مهم ضروری می باشند.

جرایم علیه بشریت هم می‎توانند در زمان صلح و هم در زمان یک مخاصمه مسلحانه بوقوع بپیوندند. این مخاصمه می‎تواند بین‎المللی یا غیر بین‎المللی باشد بعلاوه هم می‎تواند توسط نیروهای دولتی و یا توسط منابع غیر دولتی ارتکاب یابد.

۳- جنایات جنگی‌: اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص جنایت جنگی درماده ۸ اتخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات ، جنایات جنگی در حقوق بین‎الملل شناخته شده اند و رویه‎های بین‎المللی و ملی فراوانی در خصوص آنها وجود دارد. یک سئوال این است که تا چه میزانی اساسنامه فراتر از این رویه ها رفته است؟

بطور کلی اساسنامه ۵ مورد از جنایات جنگی در ماده ۸ اساسنامه ذکر شده است که برخی ازآنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی می‎باشند. اساسنامه جنایات جنگی را درقالب مخاصمه مسلحانه بین‎المللی و غیر بین‎المللی عنوان نموده است. در اساسنامه سعی شده است که آن دسته از جنایاتی بعنوان جنایات جنگی گنجانیده شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود ندارد. درج جنایت ارتکابی در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو هیچ بحثی را به دنبال نداشت و موارد عمده نقض حقوق درگیریهای مسلحانه در قالب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، تحت صلاحیت دیوان قرار گرفت. این پیش شرط که این جنایات در ابعاد گسترده انجام شده باشد، تفاوت اصلی اساسنامه با ترتیبات کنوانسیونهای چهارگانه می‎باشد.

یکی از نکات ابهام آمیز در جنایات جنگی عناصر جرم های ذکر شده برای هرکدام می‎باشد، بعبارت دیگر نیاز است عناصر هر یک از جرمها تعیین گردد.

۴ـ جنایت تجاوز: هرگاه مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود، دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است. در کنفرانس رم بسیاری از کشورها گمان می کردند که مساله تجاوز باید خارج از دیوان بررسی شود. بعلاوه تعریف مشخصی از تجاوز مورد موافقت قرار نگرفت. بنابراین دیوان نمی‎تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت کند مگر اینکه مقررات آن با توجه به شرایط اصلاح اساسنامه به تصویب برسد. که این مساله نیازمند گذشت حداقل ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه است (ماده ۱۲۳).

یکی از نکات مبهم اساسنامه بند ۲ ماده ۵ می‎باشد، در ماده ۵ شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد. بسیاری از کشورها مطابق بودن Consistency را بدین گونه تفسیر می‎کنندکه نیازمند یک پیش شرط است و آن اینکه شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ابتدائا یک تجاوز بوقوع پیوسته را شناسایی نماید. اما به نظر می رسدکه تفاوتی ماهوی میان جرم تجاوز در مفهوم جنایت بین‎المللی و وقوع تجاوز در ارتباط با صلح وامنیت بین‎المللی وجود دارد. به عبارت دیگر هریک از این دو مفهوم غایت و هدف خاص خود را دارا هستند. نکته خاصی که می‎تواند موید این نظریه باشد این است که شورای امنیت تنها در صورت نقض صلح و امنیت بین‎المللی تجاوز را بر اساس ماده ۳۹ احراز می‎نماید . به بیان دیگر در همه موارد تجاوز را احراز نمی‎کند.

شاید بتوان علت طرح این پیش شرط را هماهنگ نمودن هر گونه « برداشت مشترک از واژه تجاوز» دانست. ولی از طرف دیگر با توجه به عدم وجود تعریف مشخص از مفهوم تجاوز و عدم وجود اجتماع بین‎الملل در خصوص پیش بینی نمی شود که در آینده نزدیک این جرم در صلاحیت دیوان قرار گیرد.

۵- جرایم مبتنی بر معاهده : در کنفرانس دیپلماتیک رم توجه زیادی نسبت به قابلیت اعمال صلاحیت دیوان به جرایم تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد لکن جزء جنایات در صلاحیت دیوان قرار نگرفتند. البته در قطعنامه ای که به سند نهایی ضمیمه شد عنوان گردید که می توان در زمان مناسب کنفرانسی را برای بررسی جرایم تروریست و مواد مخدر جهت رسیدن به یک تعریف مشترک و قرار دادن آنها در صلاحیت ICC برگزار نمود. براساس مواد اساسنامه این کنفرانس نمی‎تواند زودتر از ۷ سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه باشد. (یعنی سال ۲۰۰۹)

ج- صلاحیت زمانی دیوان بین‎المللی کیفری

درخصوص صلاحیت زمانی دیوان نکات ذیل حائز اهمیت می باشند:

۱- دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم ارتکاب یافته صالح برای رسیدگی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته باشند. (‌اصل عدم عطف به ما سبق شدن) طبق بند ۱ ماده ۱۲۶ اساسنامه، اساسنامه دیوان از اولین روز ماه پس از شصتمین روز از تاریخ تودیع شصتمین سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق نزد دبیرکل سازمان لازم الاجرا می‎شود. اساسنامه دیوان از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. برای آن دسته از کشورها که پس از این مدت اساسنامه را تصویب می‎نمایند یا با آن موافقت می کنند یا به آن ملحق می شوند، اساسنامه از نخستین روز ماه بعد از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش موافقت یا الحاق توسط آن دولت نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.

۲ـ آن دسته از جرایم مشخص شده که دیوان صالح به رسیدگی به آنهاست مشمول مرور زمان نمی‎گردند.

د- صلاحیت شخصی دیوان بین‎المللی کیفری

در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که تنها دیوان صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص می‎باشد بنابراین مسئولیت کیفری دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست. البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه ‎هایی باشد:

الف – شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.

ب ـ اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از ۱۸ سال داشته باشند. بنابر این اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‎های داخلی و بر اساس قوانین ملی محاکمه می‎گردند.

ج ـ یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵و۶و۷و۸ را مرتکب شده باشند. بعبارت دیگر دارای مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان :

۱) اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

۲) اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.

۳) اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد، نیز مجرم است.

۴) سمت رسمی افراد متهم تاثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هر گونه مصونیت چه بر‎اساس حقوق داخلی و چه بر اساس حقوق بین‎الملل به مقامات اعطا شده باشد مانع از رسیدگی نمی‎باشند. (ماده ۲۷ اساسنامه) لازم به ذکر است که این مساله قبلا نیز در اساسنامه دادگاه‎های کیفری یوگسلاوی و رواندا نیز آمده است. بعلاوه مجمع عمومی طی قطعنامه ۱۹(۱) مورخ ۱۱ دسامبر ۴۶ خود به اتفاق آراء اصل مذکور را تایید نموده بود. شاید بتوان گفت ماده مذکور که مصونیت مقامات مانع از رسیدگی نمی‎داند در واقع اوج تحدید حاکمیت دولتها باشد چرا که در گذشته مصونیت مقامات دولتی از مصادیق بارز حاکمیت بوده است. دولت فرانسه قبل از پیوستن به اساسنامه مقررات قانون اساسی خود مربوط به مصونیت رئیس جمهور را اصلاح کرد.

۵ـ فرماندهان نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرماندهی نظامی را انجام می‎دهند نیست به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر او ارتکاب یافته‎اند مسئول است،‌چنانچه وی کنترلی راکه می‎بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید، انجام ننموده باشد ( ماده ۲۸ بند ۱ اساسنامه)

http://www.iranianembassy.nl/divan2.html

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: